تفاقم العجز المالي في موازنة مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، وهذا مقارنة بـ 4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث زاد العبء الناتج عن فوائد الدين بشكل ملحوظ.
بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، ارتفعت مدفوعات فوائد الدين بنسبة 34.6% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى حوالي 1.26 تريليون جنيه، وهذا يعكس الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.
في المقابل، شهد الفائض الأولي تحسنًا ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلًا حوالي 382.8 مليار جنيه، وهو ما يعني أن إيرادات الدولة تفوق مصروفاتها بعد استبعاد تكلفة فوائد الدين، وهو أمر مهم لتعزيز الوضع المالي.
تبدأ السنة المالية في مصر من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.
وزير المالية المصري أحمد كجوك صرح في مؤتمر صحفي في أغسطس أن العجز الكلي لموازنة مصر تضاعف ليصل إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، نتيجة الضغوط الناتجة عن فوائد الديون التي استنزفت معظم إيرادات الميزانية، بينما شهد النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة ملحوظة إلى 4.5% مقارنة بالعام الذي قبله.