أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% وذلك خلال أول اجتماع له هذا العام وقد جاءت هذه الخطوة متوافقة مع توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى احتمال كبير لهذا القرار.
تثبيت سعر الفائدة
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح هذا القرار، بينما اعترض اثنان من الحاكمين وهما ستيفن ميران وكريستوفر والر، حيث طالبا بخفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية وقد أظهر البيان الصادر عن البنك بعض التحولات المهمة، منها حذف الإشارة السابقة التي كانت تشير إلى تفوق مخاطر ضعف سوق العمل على مخاطر التضخم، مما يدل على أن البنك أصبح يرى توازنًا أكبر بين هدف استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.
كما رفع الفيدرالي تقييمه للأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن وتيرة النمو صلبة مع استقرار معدل البطالة عند 4.4% ورغم ذلك لا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء قرب مستوى 3% وهو أعلى من الهدف الرسمي الذي يبلغ 2% وفي سياق آخر، طغت مسألة استقلالية البنك المركزي على المؤتمر الصحفي، حيث تم توجيه أسئلة مباشرة لرئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن استدعائه من وزارة العدل بسبب تحقيقات تتعلق بتجديد مقر الفيدرالي، وقد وصف باول هذه الخطوة بأنها محاولة للضغط السياسي على المؤسسة لدفعها نحو خفض أسعار الفائدة استجابة لرغبات الرئيس دونالد ترامب.