تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين استكمالًا لمسار تطوير إدارة المالية العامة.
في إطار جهود الدولة لتطوير إدارة المالية العامة، أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للاستفادة القصوى من برامج الدعم الفني والمالي حيث أن هذا التعاون ضروري لتلبية احتياجات أولويات وخطة الإصلاح المالي للدولة مما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ويعزز من جهود تنفيذ الخطط الإصلاحية مما يساعد على نمو النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
عُقد الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة بحضور ممثلين من منظمات التمويل الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسفارة البريطانية والاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث تم استعراض تطورات أداء المالية العامة والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي والتي تضمنت تطبيق الإطار الموازنات متوسط المدى للمرة الأولى والتحول نحو منظومة البرامج والأداء وتطوير أدوات إدارة الدين الحكومي بالإضافة إلى الحزم والمبادرات الضريبية وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة مما أسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
أوضح نائب الوزير أننا حققنا مؤشرات اقتصادية جيدة حيث ظهر ذلك في معدل النمو المرتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي كما زادت الاستثمارات الخاصة والصناعية والصادرات خلال العام الماضي مع ارتفاع الإيرادات الضريبية دون تحميل مجتمع الأعمال أي أعباء إضافية وتحقيق فائض أولي في الناتج المحلي فضلاً عن تراجع معدلات التضخم.
أضاف أنه تم مناقشة النتائج المرتبطة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من 2023 إلى 2025 واستعراض الأهداف المستقبلية للعام المقبل والتنسيق حول برامج الدعم المقدمة لتحقيق التكامل وتجنب ازدواجية الأنشطة بما يخدم خطة تطوير إدارة المالية العامة إلى جانب مناقشة أولويات الوزارة في تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكل مبسط واستكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ والمراجعة الداخلية والمشتريات الحكومية بالإضافة إلى التوسع في استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات مما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.