وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع بمجلس النواب على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
التعديلات الجديدة تركز على تشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء حيث تنص المادة (49) على أنه يُعاقب كل متخلف عن التجنيد إذا تجاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما أن المادة (52) تنص على معاقبة كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.